ب - بر فرض ثبوت ، پرداخت ديه به عهده كيست و مورد مصرف آن كجاست ؟ جواب : در مفروض سؤال ديه ندارد چون از روايت صحيح عبد الله بن سنان استفاده مىشود كه ديه ندارد و آن روايت در وسائل ( ج 19 - 1 / 6 دعوى القتل ) « قوله ( ع ) فى رجل وجد مقتولًا لايدرى من قتله قال ان كان عرف له اولياء يطلبون ديته اعطوا ديته من بيت مال المسلمين » و معلوم است كسى كه شناخته نشود ولىّ دمى كه طالب ديه باشد ندارد . بلى اگر ولىّ دم معلوم دارد ديه بر بيت المال مسلمين است و با قطع نظر از نص و مقتضاى احتياط اين است كه حاكم شرع در مفروض مسأله مقدار ديه را به نيت اعم از صدقه و خيرات به فقراء برساند . سؤال 503 . اگر چرخ‌سوارى از جاده فرعى به جاده اصلى وارد شود و در حالى كه حق عبور از نظر قانون با عابر از جاده اصلى است و عابر جاده اصلى با ماشين باشد و در اثر تصادف او با چرخ‌سوار فوت چرخ‌سوار واقع شود آيا ضامن ديه كيست و اصلًا ضمانى هست يا خير ؟ جواب : در صورتى كه عابر از جاده اصلى در رانندگى مهارت داشته با تصديق اهل خبره و بيش از حد مجاز سرعت نداشته ضامن نيست و اگر مهارت نداشته و يا سرعت او بيش از حد مجاز بوده ضامن نصف ديه مقتول است چون قتل اسناد به خطاى هر دو داده مىشود و سبب هر دو هستند و قتل هم قتل خطايى است كه ديه بر عاقله است و بايد دانست كه شخصى كه مهارت كامل براى رانندگى دارد و تصديق از اداره راهنمايى و رانندگى ندارد اگر چه از نظر قانون مجرم است ولى براى ضمان ديه مثل كسى است كه تصديق داشته و كسى كه تصديق دارد ولى مهارت در رانندگى ندارد مثل كسى است كه تصديق ندارد چون ملاك مهارت دراصل عمل است و تصديق مدركى بيش نيست . و نيز عابر از فرعى به اصلى فرقى نمىكند كه بداند حق عبور با او نبوده يا نداند . سؤال 504 . در موردى كه اولياى دم تقاضاى عفو قاتل را داشته باشند يا مطالبه ديه نمايند ولى با توجه به عوارض سياسى اجتماعى حكومت بخواهد قاتل را قصاص نمايد آيا